هشدار ورشکستگی شرکت‌ها در انگلیس با افزایش مالیات در بودجه سالانه
به گزارش اقتصاد معاصر به نقل از رسانه گاردین، اقتصاد بریتانیا با موجی از چالش‌های پیچیده مواجه شده که در مرکز آن افزایش نرخ بهره، فشارهای مالی ناشی از سیاست‌های جدید مالیاتی و همچنین رشد چشمگیر ورشکستگی شرکت‌ها قرار دارد.
گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که نرخ ورشکستگی شرکت‌ها همچنان بالاتر از میانگین تاریخی (پیش از همه‌گیری کووید-۱۹) باقی مانده است. این تحولات، پرسش‌های مهمی را درباره آینده اقتصاد بریتانیا و توانایی سیاست‌گذاران برای ایجاد تعادل میان کنترل تورم، حفظ رشد اقتصادی و حمایت از کسب‌وکارها به وجود می‌آورد.
افزایش نرخ بیمه ملی و بهره‌های بالاتر نشان‌دهنده تداوم نرخ بالای ورشکستگی شرکت‌ها محسوب میشود. هزینه‌های نیروی کار که تحت تاثیر سیاست‌های بودجه‌ای قرار گرفته‌اند، احتمالا فشار مالی بیشتری را به کسب‌وکارهای بریتانیایی وارد خواهند کرد. این افزایش در هزینه‌های اشتغال، همراه با نرخ‌های بهره بالا، می‌تواند دوره‌ای طولانی از «سطوح بالای ورشکستگی» را رقم بزند.
افزایش چشمگیر مالیات بر کسب‌وکارها
دولت بریتانیا در اقدامی تاریخی و در اولین بودجه جامع خود طی ۱۴ سال گذشته، تصمیم به افزایش چشمگیر مالیات بر کسب‌وکارها گرفت. این اقدام با هدف تامین مالی نیازهای رو به رشد در حوزه خدمات عمومی انجام شد. بخشی از این درآمدها برای جبران هزینه‌های سنگین خدمات بهداشت ملی (NHS)، بهبود زیرساخت‌های آموزشی مدارس و همچنین تقویت نیروهای مسلح کشور اختصاص یافت.
این سیاست مالی که به عنوان بخشی از راهبرد دولت برای مدیریت فشارهای اقتصادی و اجتماعی معرفی شده، واکنش‌های متعددی را در میان فعالان اقتصادی و نمایندگان پارلمان به همراه داشته است. حامیان این رویکرد معتقدند که افزایش مالیات بر کسب‌وکارها برای تضمین تامین مالی خدمات حیاتی و افزایش توان دفاعی کشور ضروری است، در حالی که منتقدان هشدار می‌دهند که چنین اقدامی می‌تواند منجر به کاهش رقابت‌پذیری شرکت‌ها و افزایش فشار بر کارآفرینان شود.
انتظار می‌رود که افزایش چشم‌انداز هزینه‌های دولتی، بانک‌های انگلستان را به اتخاذ سیاست‌های پولی انقباضی‌تر وادار کند. این امر احتمالا به حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تری منجر خواهد شد تا تورم در محدوده هدف‌گذاری‌شده ۲ درصدی کنترل شود.
این در حالی بوده که تداوم نرخ‌های بهره بالا، هزینه‌های وام‌گیری را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و فشار مالی بیشتری بر شرکت‌ها وارد می‌کند. در نتیجه، بسیاری از کسب‌وکارها ممکن است در مواجهه با این شرایط دشوار، نتوانند از عهده تعهدات مالی خود برآیند که می‌تواند منجر به افزایش نرخ ورشکستگی شود.
این روند به ویژه برای شرکت‌های کوچک و متوسط که به منابع مالی ارزان‌تر وابسته هستند، می‌تواند چالش‌های بیشتری ایجاد کند. از سوی دیگر، سیاست‌گذاران اقتصادی بانک انگلستان تاکید دارند که حفظ ثبات قیمت‌ها و مهار تورم در بلندمدت، اولویتی غیرقابل چشم‌پوشی است.
به طور کلی، این سیاست می‌تواند موجب کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌گذاری شود و اثرات دومینویی در اقتصاد کلان ایجاد کند که نیازمند نظارت و تعدیل دقیق‌تر سیاست‌های مالی و پولی خواهد بود.
سرویس ورشکستگی دولت بریتانیا اخیرا گزارش داده که تعداد ورشکستگی شرکتی در سپتامبر امسال، با کاهش ۷ درصدی نسبت به سال گذشته، به ۱۹۷۳ مورد رسیده است. با این حال، این میزان همچنان به طور قابل توجهی بالاتر از سطوح مشاهده شده در دوره همه‌گیری کووید-۱۹ و حتی سال‌های قبل از آن (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹) است.
به عنوان مثال، در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۹، تعداد ورشکستگی شرکتی ۴۴۰۰ مورد بود، در حالی که این رقم در دوره مشابه سال ۲۰۲۴ به ۶۰۰۰ مورد افزایش یافت. این آمار نشان‌دهنده رشد قابل توجهی در نرخ ورشکستگی شرکت‌ها طی چند سال اخیر بوده و بیانگر چالش‌های عمیق‌تری برای کسب‌وکارهای بریتانیایی به شمار می‌رود.
